به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفاهی صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد اظهار داشت: برخی پرونده ها سالهاست که در دستگاه قضایی مفتوح هستند و روند رسیدگی به آنها بسیار طولانی شده که این پرونده استخراج شده و پیگیری های لازم از سوی دستگاه قضایی برای آنها آغاز شده است.
وی بیان کرد: برخی اقدامات دیگر نیز با اهدافی نظیر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، کاهش جرائم، کاهش تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و... و. در دست اقدام است که از آن جمله می توان به اجرای طرح های پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد.
رفاهی گفت: استان یزد نیازمند ترک کمپ اعتیاد مطابق با ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر است و کمپهای موجود نه منطبق بر ماده ۱۵ و نه منطبق بر ماده ۱۶ است.
وی همچنین از نبود مرکز مراقبت پس از خروج از کمپها برای معتادان در استان یزد خبر داد و افزود: با جلسات متعددی که با شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر برگزار شده، قرار است این مشکل به زودی رفع شود.
رفاهی، طلاق را نیز یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: بسیاری از پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی مرتبط با طلاق است و برای کاهش آسیب اجتماعی از یک سو و کاهش پرونده از سوی دیگر، به سمت آموزشهای قبل از ازدواج قدم برداشته ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با بیان اینکه بیشترین علت طلاق ها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از زندگی مشترک است، افزود: در این زمینه دوره های آموزشی قبل از ازدواج به صورت هدفمند و نظام مند دیده شده و شرکت در این دوره ها نیز الزامی و یکی از شرایط ثبت عقد شده است.
رفاهی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بحث داوری در استان یزد نیز اظهار داشت: متاسفانه داوری در کشور جدی گرفته نشده اما در استان از شش ماه گذشته فراخوانی در زمینه راه اندازی مراکز داوری منتشر شده که تاکنون قریب به ۲۰ مؤسسه داوری ثبت نام کرده اند.
نظر شما